عقوبات صارمة تحمي نزاهة انتخابات 2026 من التشهير والذكاء الاصطناعي
أقر مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب عقوبات مشددة وغير مسبوقة لضمان نزاهة انتخابات 2026، مع التركيز على مكافحة التشهير واستغلال الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية.
ينص المشروع على رفض أو إلغاء لوائح الترشيح لأي مترشح يُخالف القانون، ويفرض عقوبات حبسية مباشرة دون بدائل للجنح المنصوص عليها، خاصة في ما يتعلق بالنشر الإلكتروني أو توزيع الإعلانات يوم الاقتراع.
كما تتضمن العقوبات مضاعفات للموظفين العموميين الذين يروّجون لبرامج المترشحين أثناء مزاولة عملهم.
في خطوة تشريعية جديدة، يعاقب القانون بشدة كل من ينشر أخبارًا زائفة أو تشهيرية باستخدام وسائل حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل بث أقوال أو صور الأشخاص دون موافقتهم، أو المساس بالحياة الخاصة للناخبين والمترشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات.