عزيز أخنوش يشيد بصمود الاقتصاد المغربي ونموه بـ4.8% خلال 2025
أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتطور الذي سجله الاقتصاد المغربي خلال السنة الماضية، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نتائج إيجابية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
وأوضح أخنوش، في مستهل أشغال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط، أن التجربة المغربية أظهرت قدرة واضحة على تحويل التحديات الدولية إلى فرص للإصلاح، وذلك بفضل الرؤية الاستراتيجية المؤطرة بالتوجيهات الملكية، إلى جانب الاختيارات الحكومية التي جعلت من الإقلاع الاقتصادي مدخلا أساسيا لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن عددا من المؤشرات الاقتصادية يعكس هذا المسار الإيجابي، من بينها المراجعة الأخيرة التي أعلنت عنها وكالة التصنيف الدولية Moody’s، والتي رفعت آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مستندة إلى تحسن آفاق النمو وتعزيز دينامية الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
كما سجل المسؤول الحكومي أن سنة 2025 عرفت تحقيق نتائج اقتصادية لافتة، من أبرزها التحكم في مستوى التضخم في حدود 0,8 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة، إضافة إلى خفض مديونية الخزينة إلى 67,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي السياق نفسه، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 56 مليار درهم، وهو رقم قياسي يسجل لأول مرة في تاريخ المغرب، ما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4,8 في المائة خلال السنة الماضية.
وبخصوص آفاق سنة 2026، توقع أخنوش استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني للسنة الخامسة على التوالي، مدعوما بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، إلى جانب توقع تسجيل نمو استثنائي في القطاع الفلاحي قد يصل إلى نحو 15 في المائة.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى تأثير التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مختلف مناطق المملكة، معتبرا أنها ستساهم في تحسين مردودية عدد من السلاسل الإنتاجية، خاصة المرتبطة بالحبوب والزراعات الأساسية وتربية الماشية، رغم الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق الشمال والغرب وما خلفته من أضرار محدودة في بعض المحاصيل.
وفي ختام كلمته، أكد أخنوش أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وتشكل دافعا إضافيا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التقلبات والأزمات الخارجية.