عبد اللطيف وهبي: العمل المنزلي للزوجة حق اقتصادي يجب الاعتراف به قانونياً

أعاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فتح النقاش حول الاعتراف القانوني بالعمل المنزلي الذي تقوم به الزوجة دون أجر، مشدداً على ضرورة إنصاف هذا الجهد غير المرئي كجزء من تحقيق العدالة داخل الأسرة.

وفي كلمة أُلقيت باسمه خلال ندوة نظمتها وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء 15 أبريل بالرباط، أكد وهبي أن “العمل المنزلي الذي تؤديه النساء بصمت يجب أن يُعترف به كقيمة اقتصادية حقيقية، خاصة عند انتهاء العلاقة الزوجية”.

وأوضح الوزير أن مدونة الأسرة، رغم ما حققته من تقدم، ما تزال بحاجة إلى إصلاحات عميقة، خاصة المادة 49 التي تنظم الذمة المالية بين الزوجين. وأضاف أن التعديل المرتقب يهدف إلى الاعتراف بالمساهمات غير المالية، بما فيها العمل المنزلي، كجزء من البناء المشترك للحياة الزوجية، في إطار مقاربة حقوقية منصفة.

ومن المنتظر أن يتضمن الإصلاح الجديد إعادة النظر في كيفية توزيع الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، مع الاعتراف الرسمي بإسهام الزوجة من خلال العمل المنزلي في تنمية هذه الممتلكات.

ويأتي هذا التوجه القانوني وسط جدل مجتمعي متزايد، بين من يدافع عن اعتبار العمل المنزلي جزءاً من الثروة الزوجية، ومن يرى في ذلك تهديداً لمفاهيم مالية تقليدية داخل الأسرة.