رسمياً ثمت المصادقة على تركيبة المجلس الوطني للصحافة بصيغته الجديدة، المتكونة من 19 عضواً، بهدف تعزيز الحكامة والتمثيلية المهنية وتنظيم
صودق رسمياً على تركيبة المجلس الوطني للصحافة وفق الصيغة الجديدة الواردة في مشروع القانون المنظم له، في خطوة تشريعية ترمي إلى تعزيز حكامة قطاع الصحافة والنشر، وتكريس تمثيلية مهنية متوازنة داخل هذه المؤسسة الدستورية المكلفة بتنظيم المهنة والسهر على احترام أخلاقياتها.
وحسب الصيغة المعتمدة، يتكون المجلس الوطني للصحافة من تسعة عشر (19) عضواً، موزعين على ثلاث فئات رئيسية تمثل مختلف مكونات الحقل الإعلامي الوطني، بما يضمن التعددية والتوازن في اتخاذ القرار.
وتضم الفئة الأولى سبعة (7) ممثلين عن الصحافيين المهنيين، من بينهم ثلاث (3) صحافيات مهنيات على الأقل، يتم انتخابهم من طرف الهيئة الناخبة للصحافيين، وفق الكيفيات والمساطر المحددة قانوناً.
أما الفئة الثانية، فتتكون من سبعة (7) ممثلين عن الناشرين، يتم انتدابهم من قبل المنظمات المهنية المعنية، إضافة إلى عضوين (2) من فئة “الناشرين الحكماء”، من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية، الذين راكموا مساراً متميزاً وأسهموا في تطوير مجال النشر، وذلك طبقاً لما تنص عليه المادة 49 من القانون.
وتندرج هذه التركيبة في إطار توجه يرمي إلى إرساء مجلس مهني قوي ومستقل، قادر على الاضطلاع بصلاحياته التنظيمية والتأطيرية، وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، وحماية حرية الصحافة في إطار من المسؤولية واحترام القوانين الجاري بها العمل.
ويرتقب أن تمهد هذه المصادقة الطريق أمام استكمال باقي المساطر المرتبطة بتنصيب المجلس ومباشرته لمهامه، في ظل تحولات متسارعة يعرفها المشهد الإعلامي الوطني، وتحديات متزايدة تفرض تطوير آليات الحكامة والتأطير المهني