شبهة تزوير تأشيرات شنغن والنصب تقود برلمانيا سابقا إلى التحقيق بالدريوش

أحالت عناصر الدرك الملكي بإقليم الدريوش، يوم الأربعاء، نائبا برلمانيا سابقا على المحكمة الابتدائية، للمثول أمام وكيل الملك، وذلك على خلفية شكايات تتعلق بشبهات التزوير والنصب والاحتيال في ملف مرتبط بتأشيرات شنغن.

وتفجرت القضية عقب تقدم عدد من المتضررين بشكايات ضد المعني بالأمر، يتهمونه من خلالها بالتورط في وقائع يشتبه في ارتباطها بتزوير تأشيرات السفر إلى دول منطقة شنغن، فضلا عن ممارسات تتعلق بالنصب والاحتيال.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف يخضع للمساطر القضائية المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات البحث والتحقيق بشأن المنسوب إلى المشتبه فيه.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن اسم البرلماني السابق سبق أن ورد في ملف قضائي بمدينة طنجة، انتهى بصدور حكم في حقه قضى بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية قضية مرتبطة بالنصب.

وسبق للمعني بالأمر، الذي يشار إليه بالأحرف الأولى (م.خ)، أن شغل مقعدا بمجلس النواب باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قبل انتقاله إلى حزب الحركة الشعبية.

كما حصل على تزكية هذا الأخير لخوض الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، غير أنه لم يتمكن من الظفر بمقعد برلماني.

وتبقى الشبهات موضوع الملف الحالي في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المختصة، مع التأكيد على أن الإحالة على المحكمة لا تعني ثبوت التهم المنسوبة إلى المعني بالأمر.