الحكومة تتجاهل أغلب مقترحات المعارضة وتُدخل 8 تعديلات على مشروع مالية 2027

رفضت الحكومة معظم التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مكتفية بالاستجابة لعدد محدود من مقترحاتها، مقابل إدخال ثمانية تعديلات جديدة على المشروع.

ويأتي ذلك في سياق المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية داخل المؤسسة التشريعية، حيث سعت مكونات المعارضة إلى إدخال تغييرات على عدد من مقتضيات النص، بما يتماشى مع تصوراتها بشأن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلاد.

غير أن موقف الحكومة عكس محدودية تجاوبها مع هذه المقترحات، إذ لم تحظَ غالبية التعديلات المعارضة بالقبول، في مقابل اعتماد تعديلات حكومية تروم مراجعة بعض المقتضيات الواردة في المشروع.

ويبرز هذا التطور حجم التباين في وجهات النظر بين الأغلبية والمعارضة بشأن التوجهات العامة للميزانية، خاصة في ما يتعلق بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي أن تؤطر تدبير المالية العمومية خلال السنة المقبلة.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بالحفاظ على التوازنات العامة لمشروع قانون المالية، تواصل المعارضة الدفع نحو إدخال تعديلات تعتبرها ضرورية لتحسين مضامينه والاستجابة لعدد من المطالب الاقتصادية والاجتماعية.

وتندرج هذه التطورات ضمن المسار التشريعي للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل استكمال مختلف المراحل القانونية المرتبطة بإقراره.