من الأغلبية إلى المعارضة.. الأحرار يرفضون مالية 2027 ويكشفون عشرة أسباب
أعلن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار معارضته لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في تحول لافت في موقف الحزب بعد انتقاله من الأغلبية الحكومية إلى صفوف المعارضة، مستنداً في قراره إلى ما وصفه باختلالات في المشروع، وعدم الوفاء بالالتزامات الانتخابية، وضعف الإجراءات الموجهة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف ياسين عكاشة، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، عن عشرة مبررات أساسية دفعت فريقه إلى اتخاذ هذا الموقف، معتبراً أن المشروع لا يعكس بالشكل الكافي مضامين البرنامج الحكومي، ولا يستجيب بالقدر المطلوب للتوجيهات الملكية، فضلاً عن افتقاره إلى احتياطات مالية كافية لمواجهة التقلبات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية.
وانتقد عكاشة ما اعتبره تراجعاً عن الوعود الانتخابية التي قدمتها أحزاب الأغلبية للمواطنين، متسائلاً عن مدى انعكاس تلك الالتزامات على الاعتمادات المالية المرصودة في المشروع، ومشدداً على أن البرنامج الحكومي ليس مجرد تعاقد انتخابي ينتهي بالحصول على ثقة البرلمان، بل التزام سياسي ودستوري يتعين ترجمته إلى إجراءات ملموسة.
وفي السياق ذاته، حذر من التعامل مع الأوراش الاستراتيجية الكبرى بمنطق القطيعة السياسية، داعياً إلى الحفاظ على المكتسبات السابقة ومواصلة الإصلاحات بدل إعادة الانطلاق من الصفر مع كل تغيير حكومي.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، سجل رئيس الفريق النيابي للأحرار أن مشروع مالية 2027 لا يقدم حلولاً كافية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أثار تحفظات بشأن الجدولة الزمنية للمراجعة التدريجية للضريبة على الدخل إلى غاية 2031، ومدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات الطبقة المتوسطة.
كما انتقد الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً أن الزيادة المقترحة لا ترقى إلى مستوى الانتظارات، ومقارنة بين صرف 500 درهم دفعة واحدة في المرحلة السابقة وتوزيع المبلغ نفسه على خمس دفعات وفق التصور الحالي.
وفي ما يتعلق بالشباب، تساءل عكاشة عن حجم الاستفادة الفعلية لهذه الفئة من الاعتمادات المالية المخصصة، مشيراً إلى أن مبلغ ستة مليارات درهم، إذا وُزع على ثمانية ملايين شاب، لن يتجاوز 750 درهماً سنوياً للفرد الواحد.
وأثار أيضاً مخاوف بشأن مستقبل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض «AMO تضامن» الخاص بالطلبة، محذراً من تداعيات أي توجه نحو إلغائه على مسار بناء الدولة الاجتماعية.
اقتصادياً، توقف عكاشة عند توقعات الحكومة بتحقيق نمو بنسبة 3,7 في المائة خلال سنة 2027، معتبراً أن ربط هذه الفرضية بموسم فلاحي متوسط يفرض توفير هوامش مالية احتياطية لمواجهة المخاطر المناخية والاضطرابات الدولية.
كما نبه إلى ضرورة ضمان استدامة الموارد الجبائية، في ظل توقع بلوغ المداخيل الضريبية نحو 437,4 مليار درهم، من بينها 126 مليار درهم من الضريبة على الشركات، محذراً من ربط الالتزامات الاجتماعية طويلة الأمد بموارد قد تتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي.
وفي ملف استيراد اللحوم والماشية، أكد أن اللجوء إلى الاستيراد قد يكون ضرورياً لتغطية الخصاص وضمان تموين السوق، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى بديل دائم عن تنمية القطيع الوطني. ودعا الحكومة إلى توضيح مدى انعكاس الإعفاءات الضريبية الممنوحة على الأسعار النهائية، إلى جانب دعم الكسابة وإصلاح أسواق الماشية والمجازر وإخراج إطار قانوني ينظم تربية المواشي.
وامتدت انتقادات الفريق النيابي للأحرار إلى مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث حذر عكاشة من مخاطر تحولها إلى آليات للهيمنة والاحتكار أو الاستغلال الانتخابي، في ظل غياب توضيحات كافية بشأن اختصاصاتها وطرق تدبيرها المالي والإداري.
أما بخصوص العدالة المجالية، فقد طالب بتقديم معطيات دقيقة حول كيفية توزيع 25 مليار درهم المخصصة للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وعلاقتها بالتحويلات المالية الموجهة إلى الجهات، والتي يرتقب أن تبلغ 12 مليار درهم على الأقل ابتداء من سنة 2027.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة اعتماد معايير منصفة في توزيع الاستثمارات العمومية، تراعي مستويات الفقر والخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية والخصوصيات الجغرافية للمناطق، بدل الاقتصار على القدرات الإدارية للجماعات والجهات في إعداد المشاريع.
ورغم انتقاله إلى المعارضة، أكد التجمع الوطني للأحرار أن موقفه الرافض لمشروع قانون المالية لا يعني التخلي عن الأوراش الوطنية الكبرى التي ساهمت الحكومة السابقة في إطلاقها، مشيراً إلى استمرار دفاعه عن مكتسبات تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر وإصلاح المنظومة الصحية.
وختم عكاشة بالتأكيد على أن معارضة مشروع مالية 2027 لا تستهدف الإصلاحات في حد ذاتها، وإنما تروم الدفع نحو تسريع تنفيذها وضمان استمراريتها، وربط الاعتمادات المالية بنتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين.