رئيس الحكومة يفتح باب الحوار مع النقابات لإصلاح منظومة التقاعد

رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجّه دعوة رسمية للمركزيات النقابية لحضور أول اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد، المقرر عقده يوم الخميس 17 يوليوز، في خطوة تُعيد ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى دائرة الاهتمام بعد أشهر من المطالب النقابية المتكررة للإسراع بفتح هذا الملف المعقد الذي شكل محور خلاف بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين.
وأكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تلقيه رسالة رسمية من رئاسة الحكومة لحضور الاجتماع، موضحاً أن اللقاء تمهيدي لتحديد إطار النقاش وبلورة أجندة عمل أولية، وليس الانطلاقة الرسمية لمسلسل الإصلاح.
ويتوقع أن يشكل الاجتماع فرصة لانطلاق مشاورات تقنية وسياسية معمقة حول مستقبل صناديق التقاعد التي تواجه تحديات واختلالات بنيوية خطيرة، وسط تحذيرات من قرب نفاد احتياطاتها المالية، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ومن جانبها، تؤكد الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والمالية برئاسة نادية فتاح العلوي، ضرورة الإصلاح لضمان استدامة التوازن المالي للصناديق، بينما تتمسك النقابات، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برفض أي مقاربة تضع التوازن المالي فوق العدالة الاجتماعية، وترفض تعديل سن الإحالة على التقاعد أو رفع نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين.
وتشدد النقابات على أن إصلاح التقاعد يجب أن يراعي حقوق الشغيلة، مع تبني رؤية شاملة تدمج البعد الاجتماعي والإنساني، وتحفظ كرامة المتقاعدين برفع قيمة المعاشات وتحسين أوضاعهم، مطالبة بإشراك جميع المتدخلين، من ممثلي الأجراء والهيئات المدنية والاقتصادية، للخروج برؤية توافقية تضمن استدامة النظام وحماية مكتسبات العمال.