رئاسة النيابة العامة تطلق مخططًا استراتيجيًا لتحديث منظومة العدالة حتى 2028

كشفت رئاسة النيابة العامة عن مخطط عمل استراتيجي للفترة 2026-2028، يهدف إلى تعزيز فعالية النيابات العامة وتحسين الخدمات القضائية، استنادًا إلى التوجيهات الملكية لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

ويتضمن المخطط تسعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الثقة في المؤسسة، حماية الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، صون النظام الاقتصادي، تطوير الموارد البشرية، إدماج التكنولوجيا الحديثة، تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتحسين التواصل المؤسساتي.

كما يشمل المخطط ثلاثين ورشة عمل لتحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس، بهدف تطوير الأداء المركزي والمحاكم وتحسين جودة التكوين واستثمار الإمكانيات التكنولوجية لتعزيز نجاعة القضاء وثقة المواطنين في العدالة.

ويعتبر هذا المخطط استمرارًا لمسار استقلال النيابة العامة، مع التركيز على ترصيد المكتسبات وتحقيق قفزة نوعية في الأداء المهني والقضائي، بما يعزز دورها الدستوري ضمن منظومة العدالة الوطنية.