خلافات حادة بجماعة تمارة بسبب ميزانية ضخمة للرياضة والعمال العرضيين

فجّرت ميزانية جماعة تمارة المخصصة لسنة 2026، التي تضمنت اعتمادات مالية كبيرة للفرق الرياضية وتعويضات العمال العرضيين، خلافات حادة داخل المجلس الجماعي، وأدت إلى مقاطعة متكررة لأشغال الدورة العادية من طرف عدد من المستشارين من الأغلبية والمعارضة.

وتركزت الانتقادات على ما وصفه المنتخبون بـ”الانفراد” في إعداد الميزانية من قبل رئيس الجماعة زهير الزمزمي، دون إشراك باقي الأعضاء، وتغييب الأولويات الحقيقية المرتبطة بالصحة والتعليم والتشغيل.

وأثار تخصيص حوالي 820 مليون سنتيم للفرق الرياضية، و500 مليون سنتيم لتعويضات عمال عرضيين، جدلاً واسعاً، خاصة أن هذه الأرقام شهدت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، دون توضيح دقيق للمعايير المعتمدة في صرفها، بحسب منتقدي المشروع.

من جانبها، طالبت المعارضة بالكشف عن لائحة المستفيدين من هذه المبالغ، خصوصاً العمال العرضيين، مع تحديد أماكن عملهم وهويتهم، وهو ما رفضه الرئيس بدعوى أنهم من أبناء المدينة.

كما أعلن فريق العدالة والتنمية انسحابه من الدورة، متهماً الرئيس بخرق القانون التنظيمي، واعتبر الميزانية المقترحة “فاقدة للانسجام مع التوجيهات الوزارية”، ومشدداً على ضرورة تدخل عامل تمارة لتفعيل الرقابة وضبط تدبير المال العام داخل الجماعة.