حُماة المستهلك ينتقدون تجاهل ربط حزام السلامة في سيارات الأجرة ويطالبون بتطبيق القانون

جددت هيئات حماية المستهلك بالمغرب مطالبها بتشديد الرقابة على الالتزام بربط حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، معتبرة أن الاستثناء غير المعلن للسائقين يعرض سلامتهم وسلامة الركاب للخطر. وأكدت الهيئات أن هذا التجاهل يسيء إلى صورة البلاد، خصوصاً مع اقتراب استضافة المغرب لتظاهرات دولية مهمة.

تنص المادة 185 من القانون رقم 52.05 على أن عدم ربط حزام السلامة يعد مخالفة من الدرجة الثانية، يعاقب عليها بغرامة مالية على السائق أو الراكب. ومع ذلك، فإن سائقي سيارات الأجرة يتجنبون تطبيق هذا القانون، ما يثير استياء حُماة المستهلك الذين يؤكدون على وجوب المساواة في تطبيق القانون على الجميع.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أعرب عن قلقه من غياب الالتزام بحزام الأمان داخل سيارات الأجرة، مشيرًا إلى حالات يطلب فيها السائقون من الركاب عدم ربط الحزام، وهو ما يعد تحريضاً على مخالفة القانون. ولفت إلى أن عدم ربط الحزام يهدد سلامة الجميع، ويخلق انطباعًا سلبياً لدى السياح.

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أكد أن القانون واضح ولا يستثني سيارات الأجرة، مشدداً على أن عدم الالتزام يشكل انتهاكًا لشروط السلامة، ويؤثر على صورة المغرب دوليًا، خصوصاً مع قرب استضافة فعاليات رياضية كبرى.

من جانبه، محمد النويني، نائب رئيس جمعية قافلة السلام وممثل نقابة مهنيي سيارات الأجرة، أقر بأن بعض السائقين لا يلتزمون بربط الحزام رغم وجود غرامات مشددة. وأوضح أن الإشكالية القديمة المتعلقة بعدم وجود حزام كافٍ في السيارات القديمة قد زالت مع الأسطول الجديد، مشدداً على ضرورة احترام السائقين لهذا الالتزام حفاظاً على السلامة.

تظل مطالب حُماة المستهلك واضحة: تطبيق صارم للقانون دون استثناء لضمان سلامة الركاب والسائقين، وتعزيز صورة المغرب كمركز آمن وملتزم بمعايير السلامة الدولية.