الصفقات العمومية الكبرى تحت مجهر التدقيق والرقابة
أكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اعتماد آليات رقابية صارمة لمتابعة الصفقات العمومية، حيث تخضع جميع الصفقات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم لعمليات تدقيق ومراقبة من طرف المفتشية العامة التابعة للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تشمل كذلك الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وترشيد تدبير المال العام.
وتهم عمليات التدقيق مختلف مراحل الصفقات، من الإعداد والإبرام إلى التنفيذ والتقييم، مع التحقق من مدى احترام المساطر القانونية وجودة الخدمات والأشغال المنجزة، فضلاً عن تقييم الكلفة والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المسطرة.
كما تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير مفصلة تتضمن ملاحظات وتوصيات تُحال على الجهات المعنية لإبداء ملاحظاتها داخل آجال محددة، قبل رفعها إلى الوزيرة وإدراجها ضمن التقرير السنوي.
وأكدت الوزارة أن هذه التدابير تندرج ضمن جهود تحديث ورقمنة تدبير الصفقات العمومية، وتعزيز آليات الرقابة والتنسيق مع مؤسسات الحكامة والرقابة لضمان مزيد من الشفافية والنجاعة في تدبير المشاريع العمومية.