حملة ميدانية لردع فوضى محلات البناء داخل المدن
أفادت مصادر مطلعة أن عمال الأقاليم عمّموا تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية على القواد ورؤساء الملحقات الإدارية والباشوات، تدعوهم إلى النزول الميداني وتنفيذ حملات مراقبة لمستودعات ومحلات بيع مواد البناء الواقعة داخل المدار الحضري بمناطق نفوذهم، وذلك من أجل التحقق من قانونية أنشطتها.
ووفقًا للمصادر ذاتها، تهدف هذه التعليمات الجديدة إلى التأكد من توفر هذه المحلات على التراخيص القانونية الضرورية، خاصة رخصة مزاولة النشاط ورخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي. وتأتي هذه الإجراءات عقب توصل المصالح المعنية بعدد من الشكايات، إضافة إلى رصد مظاهر فوضى تتعلق بتخزين مواد البناء، من قبيل الإسمنت والآجور والجبس والجير والرمال وأنابيب الصرف الصحي، فضلاً عن مواد أخرى تُعتبر مضرة بالبيئة والصحة العامة، نتيجة استغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني.