حملات مراقبة الأسواق خلال رمضان.. إغلاق 531 محلا وملاحقة 327 مخالفا
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن نتائج عمليات المراقبة التي قامت بها اللجان الإقليمية المختلطة بين 2 و26 مارس 2025، حيث تم إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، أسفرت عن إغلاق 531 محلا غير قانوني كانت تقوم بإنتاج وتخزين وبيع السلع بالجملة والتقسيط.
هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان صحة وسلامة المواطنين، والحفاظ على قدرتهم الشرائية في مواجهة أي ممارسات تجارية غير قانونية.
وفي بلاغ رسمي لها، أكدت الوزارة أن هذه التدخلات الميدانية تهدف إلى مراقبة الأسواق المحلية بشكل دوري وتعزيز آليات تتبع الأسعار والتأكد من التزام المحلات التجارية بالقوانين المعمول بها.
كما أوضحت أن الهدف الأساسي هو التصدي لكافة أشكال المضاربة والاحتكار، بالإضافة إلى محاربة التلاعب بالأسعار والممارسات التي تؤثر سلبا على المستهلكين.
وكشفت الوزارة أن من بين النتائج الهامة لهذه الحملة، حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات التي لم تكن مطابقة للمعايير التنظيمية، حيث أن 65 في المائة من هذه المنتجات كانت منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك.
هذا يشير إلى مدى أهمية مراقبة جودة السلع المنتشرة في الأسواق، لضمان حماية صحة المواطنين.
وتابعت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 327 شخصا من المخالفين الذين تم ضبطهم أثناء المداهمات، بما في ذلك تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حقهم.
وتعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة في مواجهة التجاوزات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على حقوق المستهلكين.
وأكدت وزارة الداخلية أن اللجان المعنية ستستمر في العمل بشكل منتظم، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ورفع مستوى اليقظة في مراقبة الأسواق.
كما شددت على أن السلطات ستواصل تكثيف عمليات المراقبة، مع التأكيد على فرض الالتزام بالقوانين الخاصة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
من خلال هذه الجهود، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بضمان بيئة تجارية نزيهة وآمنة للمستهلكين، وحماية حقوقهم في مواجهة أي ممارسات تجارية غير قانونية قد تهدد صحتهم أو قدرتهم الشرائية.