حماة المال العام يفضحون تحويلاً مشبوهاً لعقار عمومي بمراكش

في تطور جديد لملف تدبير العقار العمومي بمدينة مراكش، فجّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام معطيات مثيرة تتعلق بتفويت عقار تابع لأملاك الدولة بمنطقة باب أغلـي، على مساحة تقدر بـ3744 مترًا مربعًا، لفائدة مصحة خاصة معروفة بالمدينة.

رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، كشف أن العقار تم منحه في إطار برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، وذلك بغرض إحداث مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة لتكوين الممرضين، في مشروع استثماري أعلنت قيمته بـ35 مليون درهم، ووفق دفتر تحملات يتضمن التزامات دقيقة وآجالاً محددة.

لكن المفاجأة، بحسب الغلوسي، تمثلت في صدور ترخيص جديد من لجنة الاستثناءات، التي ترأسها والي سابق، يسمح بتحويل المشروع إلى توسعة للمصحة الخاصة، مما يشكل، في رأيه، خرقًا صارخًا لبنود دفتر التحملات، وتحويلاً للمشروع من مرفق صحي وتعليمي إلى مشروع تجاري صرف.

وأشار الغلوسي إلى أن هذا الملف الخطير لم يُدرج حتى الآن ضمن القضايا المعروضة على القضاء في إطار التحقيقات الجارية بشأن تفويت وتبديد أملاك الدولة. ودعا الجهات المعنية إلى فتح تحقيق قضائي تكميلي لكشف ملابسات هذا التحويل المثير للجدل، وللتأكد من مدى استغلال غطاء الاستثمار للاستيلاء على عقارات الدولة لأغراض خاصة.

وتأتي هذه المعطيات لتعيد إلى الواجهة النقاش حول حكامة تدبير العقار العمومي، وضرورة ضمان الشفافية والمساءلة في برامج التنمية المحلية، وخاصة تلك التي تتم تحت شعارات الاستثمار والخدمة العمومية.