جهة الدار البيضاء سطات: رخص السكن الجزئية تهدر الملايين على الجماعات إذا أحببت، أستطيع

كشف تقرير إداري أن بعض الجماعات بجهة الدار البيضاء سطات تعاني من خسائر مالية كبيرة نتيجة سوء تدبير رخص السكن الجزئية. فقد تم رصد منح رخص لبنايات غير مكتملة، ودون التأكد من مطابقتها للتصاميم المعمارية والتقنية المعتمدة، ما يشكل مخالفة صريحة للقانون ويؤثر سلبًا على المنظر الحضري للمدن.

وأوضحت المصادر أن هذه الاختلالات تتسبب في ضياع إيرادات مهمة للجماعات، نتيجة عدم احتساب الرسوم والواجبات المستحقة بدقة، مما يقلص قدرة الجماعات على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.

وردًا على ذلك، أعطت السلطات الإقليمية تعليمات صارمة لضرورة تشديد المراقبة على منح الرخص، وإجراء معاينات ميدانية للتأكد من التزام الأشغال بالمواصفات القانونية والتقنية. كما تم التأكيد على أهمية اعتماد المنصة الرقمية الوطنية الخاصة بالتعمير، لضمان تتبع الطلبات بشكل إلكتروني وشفاف، وتوثيق المساطر بشكل كامل.

وأكدت المصادر أن القانون رقم 55.19، رغم تبسيطه للإجراءات الإدارية وتقليص آجال البت في الملفات، لا يسمح بتجاوز الشروط التقنية المتعلقة بسلامة البنايات ومطابقتها للتصاميم المرخصة. وفي هذا السياق، شددت السلطات على تفعيل آليات المراقبة القبلية والبعدية، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء لضمان الشفافية وحسن تدبير المرفق العمومي