جدل مشروع قانون المحاماة: لقاء ساخن بين جمعية الهيئات ووزارة العدل لمناقشة الصياغة وشروط الولوج
كشف مصدر مطلع أن لقاءً جمع اليوم الخميس بين ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومسؤولين من وزارة العدل. ويشارك في الاجتماع رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، بهدف التفاعل مع الجدل الذي أثارته مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضح المصدر أن اللقاء يأتي بعد بيان أصدره مكتب الجمعية، اتهمت فيه وزارة العدل بـ«الإخلال» بما تم الاتفاق عليه سابقًا بشأن نقاط رئيسية في تنظيم المهنة. وأضاف أن التصعيد المفاجئ للمحامين جاء في وقت كان يمكن فيه طلب توضيحات أو عقد حوار قبل اللجوء إلى اجتماع طارئ.
وأشار المصدر إلى أن هذا التصعيد قد يكون مرتبطًا بقرب انتخابات مكتب الجمعية، محذرًا من محاولة تحويله إلى خلاف جديد مع الوزارة التي يقودها عبد اللطيف وهبي، مع التأكيد في الوقت نفسه على تبني عدد من المقترحات التي قدمها المحامون لإعادة صياغة بعض القوانين المتعلقة بالمنظومة القانونية والجنائية.
وكان مكتب الجمعية قد أصدر أول أمس الثلاثاء بيانًا أعقب اجتماعًا طارئًا، أشار فيه إلى أن صيغة مشروع القانون «غير متوافق عليها» وتناقض ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار السابقة. وطالب البيان الجهات المعنية بسحب المشروع والرجوع إلى الصيغة المتوافق عليها لضمان استمرار الحوار البناء، مؤكداً رفض أي مساس بمبادئ مهنة المحاماة وعلى رأسها الاستقلالية.
ويشمل مشروع القانون رقم 66.23، الذي أعدته وزارة العدل، شروطًا جديدة للولوج إلى مهنة المحاماة، أبرزها أن يكون المترشح حاصلًا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية، أو ما يعادلها، من إحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، بالإضافة إلى مقتضيات أخرى جديدة.
ويذكر أن خلافًا حادًا سبق أن نشب بين الجمعية ووزارة العدل بشأن إعداد مشروع هذا القانون، ما دفع الطرفين لعقد لقاءات حوارية متعددة أسفرت عن اتفاقات حول مجموعة من المقتضيات.