تمديد إعفاءات استيراد الأبقار ينتظر انعقاد مجلس الحكومة بعد العطلة

تتجه الحكومة المغربية نحو تمديد الإعفاء من رسوم استيراد الأبقار الموجهة للذبح، في خطوة ترمي إلى احتواء أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتغطية الخصاص المتزايد في السوق الوطنية، وذلك حسب معطيات حصلت عليها أنباء مراكش من مصدر مطلع.

وأكد المصدر أن القرار سيُعرض على أنظار مجلس الحكومة في أول اجتماع له بعد عطلة الوزراء، والمتوقع عقده قبل نهاية شهر غشت الجاري. ويتعلق الأمر بمرسوم جديد يُمدد الإعفاء الجمركي على استيراد الأبقار، في ظل استمرار الضغط على العرض المحلي وتراجع القطيع الوطني بسبب تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية المتواصلة.

ويأتي هذا التوجه الحكومي بعد استيفاء العدد الإجمالي الذي تم الترخيص له سابقاً والمحدد في 150 ألف رأس، وهو ما أعلن عنه عدد من المستوردين، مشيرين إلى أن عملية الاستيراد مهددة بالتوقف ما لم يتم اتخاذ قرار بالتمديد.

ورغم انتقادات بعض المهنيين والمستهلكين بشأن نجاعة هذا الإجراء في خفض الأسعار، تؤكد الحكومة أن الهدف من هذه الإعفاءات هو دعم السوق الوطنية وتخفيف العبء عن الأسر المغربية، خاصة مع تزايد الطلب على اللحوم في المناسبات والأعياد.

وكانت الحكومة قد أطلقت هذا البرنامج بداية بـ120 ألف رأس، قبل أن ترفعه لاحقاً إلى 150 ألف رأس، إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هذا العدد لم يكن كافياً لتلبية حاجيات السوق، ما دفع إلى التفكير في تمديد فترة الإعفاء وتوسيع قاعدة الاستيراد.

ويُنتظر أن تحسم الحكومة في هذا القرار قريبا، وسط ترقب كبير من قبل المستوردين والفاعلين في القطاع، الذين يرون في التمديد فرصة لتوفير عرض إضافي قد يساهم في استقرار أسعار اللحوم الحمراء، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.