
تفعيل مسطرة العزل.. المجلس الأعلى للحسابات يتخذ إجراءات ضد منتخبين لم يكشفوا عن مصاريف حملاتهم الانتخابية
حرر من طرف : طارق بولكتابات
في الآونة الأخيرة، أصدرت المحاكم الإدارية في المملكة المغربية قرارات بفصل عدد كبير من المسؤولين المنتخبين، بما في ذلك مستشارين جماعيين وأعضاء في الغرف المهنية.
جاءت هذه القرارات نتيجة لطعون تقدم بها المجلس الأعلى للحسابات بسبب عدم إفصاحهم عن مصاريف حملاتهم الانتخابية.
وفي هذا الصدد علمت جريدة” أنباء مراكش ” أن التقرير أشار إلى أن هناك قرارات بعزل مستشار بجماعة الفنيدق وآخر بجماعة المضيق، وكذلك مستشار آخر بمجلس مدينة الناظور.
يأتي هذا القرار بعد فحص المجلس الأعلى للحسابات لحسابات الحملة الانتخابية للمعنيين والمصادقة على التقارير المتعلقة بها. يشير التقرير إلى تقاعس هؤلاء المسؤولين وآخرين عن تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، ما يتعارض مع مقتضيات المادة 157 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وبحسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، يصل عدد الأعضاء غير المصرحين بممتلكاتهم إلى 5021 منتخبًا، فيما بلغ عدد الموظفين والأعوان الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم 1506.