تطورات جديدة في قضية “أستاذة خنيفرة”.. النيابة العامة تأمر بتعميق البحث

أمرت النيابة العامة في مدينة خنيفرة، أمس الاثنين 5 ماي، بتعميق البحث التمهيدي في قضية الأستاذة التي أثارت جدلاً واسعاً، حيث تم إرجاء مسطرة التحقيق لاستكمال جمع المعلومات وتوضيح الملابسات.

وشهدت الجلسة تقديم جميع الأطراف المعنية بالقضية، بمن فيهم عاملون بمطبخ الداخلية، ومدير المؤسسة، والأستاذة، وأفراد من أسرتها، حيث تم الاستماع إليهم جميعاً في إطار البحث، وسط مؤشرات على وجود رغبة في الصلح بين بعض الأطراف.

وكانت القضية قد أخذت بعداً إعلامياً كبيراً بعد تصريحات الأستاذة سعاد، التي أكدت أنها تعرضت لاعتداء من قبل مجموعة أشخاص خلال محاولتها سقي الماء للشرب في جماعة سبت أيت رحو بإقليم خنيفرة، وهو ما استدعى فتح تحقيق رسمي لكشف الحقيقة.

وفي المقابل، ظهرت رواية مغايرة تماماً لما صرحت به الأستاذة، حيث أدلى شهود عيان بتصريحات تؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرين إلى أن الوزرة التي ظهرت عليها علامات الأتربة نتجت عن سقوطها على الأرض وليس بسبب اعتداء كما ادعت.

كما أكدت بعض السيدات المتهمات في القضية، أن الأستاذة هي من بدأت بتعنيفهن نتيجة الغضب الذي انتابها بسبب عدم توفر المياه الصالحة للشرب في الصهاريج، مما أدى إلى حدوث احتكاك بينها وبين سكان المنطقة.

وفي انتظار استكمال البحث، تظل القضية مفتوحة على عدة احتمالات، حيث ستحدد التحقيقات النهائية حقيقة الواقعة، بناءً على الأدلة والشهادات الموثقة، وسط ترقب واسع لكشف تفاصيل أكثر دقة حول ما جرى فعلاً في هذه الحادثة المثيرة للجدل.