تشخيص السكن وخارطة طريق استراتيجية لتعزيز العدالة المجالية 2035

تهدف هذه المرحلة إلى إنجاز تشخيص دقيق وشامل لوضعية السكن، عبر تحديد حجم الخصاص الحالي والمرتقب، وإعداد جرد مفصل للاحتياطات العقارية التي يمكن تعبئتها. ويتم ذلك من خلال مسح ميداني يغطي مختلف المواقع ويُحدد وضعيتها القانونية وأسعارها التقديرية والعوائق التقنية التي قد تعترض استغلالها. وفي هذا الإطار، تُعد نظم المعلومات الجغرافية (SIG) أداة أساسية تسمح بإنتاج خرائط دقيقة ذات قيمة تحليلية عالية.

أما المرحلة الثالثة، فتمثل الخلاصة الاستراتيجية للدراسة، إذ تُفضي إلى وضع رؤية مستقبلية منسقة تمتد إلى أفق سنة 2035، اعتماداً على تحليل متقاطع لمعطيات العرض والطلب والمعطيات العقارية. وتشمل هذه الرؤية إعداد خارطة طريق عملية لعشر سنوات، توضح بشكل دقيق أدوار جميع المتدخلين في مجالات التمويل والتنفيذ والتنسيق، إلى جانب صياغة الآليات القانونية والتقنية، وتقدير الميزانيات اللازمة للتنزيل.

ويرتكز المشروع كذلك على مقاربة تشاركية تقوم على تنظيم ورشات عمل واجتماعات تنسيقية مع مختلف الشركاء، مما يسهم في تعزيز الالتقائية وضمان نجاح تنفيذ المخطط، الذي يشكل أداة محورية لترسيخ العدالة المجالية وتقوية التماسك الاجتماعي داخل اثنتين من أهم جهات المملكة.