تسريع الإجراءات التنفيذية لمشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير

يشهد مشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير خطوات حاسمة نحو التنفيذ، حيث وجه ولاة وعمال المدن المعنية تعليمات للإدارات المختصة بضرورة الإسراع في إتمام إجراءات نزع الملكية للمصلحة العامة. وتهدف هذه الخطوة إلى تمهيد الطريق أمام استكمال البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع الاستراتيجي.

تشمل الإجراءات الحالية دراسة دقيقة لقوائم المستفيدين من التعويضات عن الأراضي والعقارات المشمولة بقرارات نزع الملكية. ويتم التركيز على التقييم العادل للأراضي بما يشمل المزروعات، المحاصيل، والمباني المحتملة لضمان حقوق المالكين. ومن المقرر عقد اجتماعات خاصة لتحديد أسعار التعويضات بشكل عادل وشفاف، مع الحرص على معالجة أي اعتراضات قد يطرحها المتضررون.

ويعد هذا المشروع خطوة هامة في تطوير شبكة النقل بالمغرب، حيث يهدف إلى ربط المدن الكبرى بخط سكك حديدية عالي السرعة، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل المشروع مراحل عدة، بدءًا من خط القنيطرة – الدار البيضاء مرورًا بمراكش وصولًا إلى أكادير.

في سياق متصل، قررت الحكومة توسيع شبكة القطار فائق السرعة عبر نزع ملكية أراضٍ وعقارات تعود لأفراد وشركات كبرى، بما في ذلك شركات مثل Winxo وSimmons وCosumar، لضمان توفير المساحات اللازمة للبنية التحتية.

يعكس هذا التحرك السريع التزام السلطات المغربية بإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع الحرص على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك المتضررين.