تأجيل الحسم في نزاع المغرب والسنغال إلى خريف 2026 يطيل حالة الترقب

تتواصل حالة الترقب في الأوساط الكروية، بعد أن كشفت تقارير حديثة عن تأجيل الحسم النهائي في النزاع القائم بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي إلى غاية خريف سنة 2026، بقرار من محكمة التحكيم الرياضي.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن موعد النطق بالحكم النهائي يتراوح ما بين شهري شتنبر ودجنبر من السنة المقبلة، وهو ما يمنح الهيئة القضائية الرياضية في مدينة لوزان السويسرية مزيداً من الوقت لدراسة كافة الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية.

ويأتي هذا التأجيل في ظل تعقيدات قانونية كبيرة تحيط بالملف، الذي بات يوصف داخل الأوساط الرياضية بـ“معركة المساطر”، نظراً لحجم الدفوعات والحجج التي قدمها الطرفان، سواء على مستوى القوانين التنظيمية أو الإجراءات الانضباطية المرتبطة بالمباراة النهائية.

ويرى متتبعون أن قرار التأجيل يعكس حرص المحكمة على إصدار حكم دقيق ومحكم، يضع حداً للجدل القائم، ويؤسس لسابقة قانونية واضحة داخل منظومة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي انتظار الحسم النهائي، يظل الشارع الرياضي المغربي متشبثاً بالتفاؤل، معتبراً أن التأني في إصدار القرار قد يخدم مبدأ العدالة الرياضية، ويضمن صدور حكم يستند إلى قراءة قانونية معمقة بعيداً عن أي ضغوط ظرفية.

كما أن هذا الملف يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على ترتيب المنتخبات قارياً ودولياً، إضافة إلى تأثيره على مصداقية القرارات داخل الهيئات الكروية الإفريقية والدولية.