بعد ضمانات حكومية.. انفراج يلوح في أزمة إضراب المحامين

تتجه أزمة إضراب المحامين بالمغرب نحو الانفراج، بعدما برز توجه داخل عدد من هيئات المحامين على المستوى الوطني نحو تعليق الإضراب واستئناف العمل بالمحاكم، عقب التطورات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وحسب المعطيات المتوفرة، يرتقب أن يحسم اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحضور نقباء الهيئات الـ17، في قرار العودة إلى ممارسة المهام المهنية، خاصة بعد إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

وساهمت الاتصالات والوساطات التي جرت بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في تهدئة الأوضاع، بعدما تم تقديم ضمانات بشأن التعامل مع مآل قرار المحكمة الدستورية، خصوصاً في ما يتعلق بأي تعديلات محتملة على النص القانوني.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة التزمت بترتيب الآثار القانونية لأي قرار صادر عن المحكمة الدستورية، مع عدم اللجوء إلى إجراءات تشريعية استثنائية في حال تسجيل ملاحظات على بعض مقتضيات القانون، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية من طرف ممثلي المهنة.

ومن المرتقب أن يناقش مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال اجتماعه المقبل تفاصيل المرحلة المقبلة، في ظل مطالب بعودة السير العادي للمرفق القضائي واستئناف تقديم الخدمات لفائدة المتقاضين.

ويأمل عدد من المهنيين أن تساهم هذه التطورات في إنهاء حالة التوتر، مع انتظار القرار المرتقب للمحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، بما يضمن احترام استقلالية المهنة والحقوق المرتبطة بها.