بطء الأشغال وعشوائية التشوير يسببان اختناقاً مرورياً خطيراً بين مراكش وآسفي

حرر من طرف : سميرة الجعيني

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق في ما وصفته بعشوائية التشوير الذي يتسبب في اختناق مروري على الطريق الوطنية رقم 7، الرابطة بين مدينة مراكش ومدن آسفي والجديدة. وتعتبر الجمعية أن الوضع الراهن يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين ويؤثر سلباً على مستقبلهم المهني والعائلي.

وأفاد فرع الجمعية أنه تلقى العديد من الشكاوى من سكان مدينة تامنصورت وجماعة حربيل، الذين يعانون من تكدس حركة السير على مستوى قنطرة واد تانسيفت، نتيجة للأشغال المتعثرة والبطيئة التي تنفذها شركة مختصة، بتكليف من وزارة التجهيز.

وأشار فرع الجمعية أن هذه الأشغال مستمرة منذ أيام عدة، دون أن يتم احترام خصوصية هذا المقطع الطرقي الحيوي، الذي يعد شريان حياة لمدن مراكش، تامنصورت، آسفي، والجديدة.

وأوضحت الجمعية أن مستعملي الطريق يضطرون لقضاء ساعات طويلة في مقطع طريقي لا يتجاوز كيلومتر واحد، مما يؤدي إلى ازدحام مروري وحوادث سير متكررة، مما يعرقل انسيابية الحركة ويهدد حياة المواطنين، خاصة الحالات المرضية المستعجلة. كما أن هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على العمال والعاملات الذين يعتمدون على وسائل النقل العمومية، مما يعرقل حياتهم الأسرية والمهنية.

وأكد فرع الجمعية أنه وقف على عدة مشاكل، من بينها عشوائية التشوير، وعدم احترام الشركة المكلفة بالأشغال معايير السلامة، مما يؤدي إلى بطء الأشغال، واستخدام آليات متقادمة، إضافة إلى توقف الأشغال لفترات طويلة. كما استنكرت الجمعية غياب الشفافية في المشروع، حيث لم يتم ذكر مدة الإنجاز أو تكلفة المشروع في اللوحة الإشهارية، مما يفتح المجال لتأخير الأشغال وإهدار المال العام.

وحملت الجمعية وزارة التجهيز والماء، إلى جانب المديرية الإقليمية للتجهيز بمراكش، مسؤولية هذا الوضع الذي يعطل حركة السير في الطريق الوطنية رقم 7، وكل ما يترتب عن ذلك من تهديد لسلامة مستعملي الطريق. وطالبت الجمعية بضرورة توفير طريق بديل وممرات أخرى في أقرب وقت لتخفيف الضغط على طريق مراكش-تامنصورت، التي أصبحت بؤرة لحوادث السير القاتلة، إضافة إلى توفير الوقت للمواطنين، خصوصاً العمال والعاملات، والطلبة الذين يضطرون للتنقل لمؤسساتهم التعليمية، والمرضى الذين يضطرون للسفر إلى مراكش نظراً لغياب المرافق الصحية في تامنصورت.