النيابة العامة بمراكش توجه اتهامات بالاتجار بالبشر والتعذيب في قضية ضحايا العطاوية

حرر من طرف : سفيان اعمارة 

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق قضائي إثر العثور على أشخاص محتجزين داخل ضيعة فلاحية بمنطقة العطاوية. وكُلِّف مركز قلعة السراغنة بالبحث في القضية، مما أسفر عن إيقاف 6 أشخاص يشتبه في تورطهم في أفعال إجرامية خطيرة بحق الضحايا.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة أنباء مراكش أن الموقوفين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في مراكش بتهم جسيمة، تشمل الاتجار بالبشر من خلال استغلال الأشخاص عبر التجنيد والنقل والإيواء، خصوصًا في حالات ضعف بسبب المرض أو العجز النفسي والبدني. وتشمل الأفعال تعريض الضحايا للتعذيب والأعمال الوحشية بهدف الاستغلال، مما أدى إلى معاناة صحية ونفسية شديدة ووفاة أحدهم.

وتتضمن التهم الموجهة للموقوفين أيضًا الضرب والجرح باستعمال أسلحة، وتعذيب المحتجزين، إضافة إلى حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. كما تُوجَّه لبعضهم اتهامات بإخفاء معالم الجريمة والتواطؤ لعرقلة سير العدالة، في حين تواجه إحدى المتهمات تهمتي عدم التبليغ عن الجريمة وعدم تقديم المساعدة لضحايا في حالة خطر.

وطلبت النيابة العامة إيداع خمسة من الموقوفين السجن المحلي “الأوداية” رهن الاعتقال الاحتياطي، ووضع المتهمة السادسة تحت المراقبة القضائية. وفيما يتعلق بالضحايا، فقد تم إخضاعهم لفحوصات طبية ونفسية بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، مع إيوائهم بمستشفى الأمراض النفسية في قلعة السراغنة لمتابعة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.