النيابة العامة بسطات تفتح تحقيقًا في شبهات تزوير نقط بكلية الحقوق

باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسطات تحقيقًا قضائيًا إثر شكاية رسمية وضعها أستاذ جامعي، تتعلق بشبهات تزوير نقط الطلبة وإخفاء وثائق إدارية بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول.

ووفق مصادر متطابقة، فإن الشكاية التي وُضعت لدى وكيل الملك خلال شهر أكتوبر الماضي، دعت إلى فتح بحث معمق للكشف عن ملابسات هذه الأفعال وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها، بالنظر إلى خطورتها وانعكاساتها على مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات الجامعية.

وأفاد الأستاذ المشتكي بوجود اختلالات وصفها بالجسيمة في عملية تدبير النقط، إضافة إلى الاشتباه في إخفاء وثائق رسمية يُفترض أن تكون محفوظة ضمن الأرشيف الإداري للمؤسسة، ما أثار شكوكًا حول شفافية المساطر المعتمدة داخل الكلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد النقاش حول الحكامة داخل بعض المؤسسات الجامعية، خاصة بعد تداول معطيات عن تكرار اختلالات مرتبطة بالتقويم والامتحانات، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة مطالب بتشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وينتظر أن يُسفر التحقيق القضائي الجاري عن توضيح حقيقة هذه الاتهامات، وتحديد مدى ثبوتها، في وقت يترقب فيه الرأي العام الأكاديمي نتائج البحث لما لها من أثر مباشر على مصداقية الشهادات الجامعية وسمعة التعليم العالي بالمملكة.