النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن إضرابًا وطنيًا لمدة يومين

أعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن تنظيم إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 03 و04 مارس 2026، ضمن برنامج نضالي تصعيدي يشمل أيضًا وقفات احتجاجية أمام البرلمان وتقييم مستمر للوضع حتى 12 أبريل 2026. يأتي هذا التحرك احتجاجًا على حالة الاحتقان داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وطالبت النقابة بتسوية عاجلة لملفات الدكتوراه الفرنسية والترقيات لسنة 2023، والإسراع بملفات 2024 و2025، واحتساب الأقدمية العامة المكتسبة، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية أسوة بأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مع مراجعة جداول الأرقام الاستدلالية لضمان الإنصاف.

كما دعت إلى إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، تقليص سنوات الترقي وأجال تغيير الإطار، وحصر التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية في هيئة الأساتذة الباحثين، وضمان إدماج أساتذة مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية ضمن النظام الجامعي الوطني.

وشددت النقابة على ضرورة نقل مراكز تكوين الأطر العليا إلى الجامعات لتحقيق وحدة المنظومة الجامعية، وتسوية الوضعية المالية للناجحين في إطار أستاذ التعليم العالي للسنوات 2024 و2025، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بدورة 2021.

من جهة أخرى، أعربت اللجنة عن تضامنها مع ضحايا الفيضانات، ومع الأستاذات والأساتذة الباحثين الذين تعرضوا لمضايقات بسبب نشاطهم النقابي، مؤكدة رفضها القاطع للقانون 59.24 الذي اعتبرته تهديدًا لاستقلالية الجامعة العمومية وحرية التعليم الأكاديمي، ودعت إلى إعادة فتح الحوار الوطني حول الملفات الكبرى للقطاع.