
الملك محمد السادس يقود تحولاً استراتيجياً نحو صناعة دفاعية وطنية متطورة باستثمارات ضخمة وآفاق واعدة للتصدير
في خطوة استراتيجية تعكس طموح المغرب إلى تعزيز سيادته الدفاعية وترسيخ مكانته ضمن الدول المنتجة للتكنولوجيات والمعدات العسكرية والأمنية، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية قادرة على الاستجابة للاحتياجات الوطنية، وتقوية الاستقلال الاستراتيجي للمملكة، فضلاً عن فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار ونقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل.
وترتكز خارطة الطريق الجديدة على الاستفادة من التجربة الصناعية التي راكمها المغرب خلال السنوات الماضية، خصوصاً في قطاعات الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات، بهدف تسريع تطوير منظومة وطنية متكاملة للصناعات الدفاعية، وتعزيز حضور المملكة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً حول المحاور الرئيسية لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي يستهدف تطوير مختلف حلقات سلسلة القيمة للصناعات الدفاعية والأمنية، بدءاً من التصميم والإنتاج، وصولاً إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وتشمل المجالات ذات الأولوية مجموعة من الصناعات والتكنولوجيات المتقدمة، في مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلاً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما تقوم هذه التوجهات على تشجيع التكامل بين القطاعات الصناعية المدنية والعسكرية، والاستفادة من التكنولوجيات ذات الاستخدامات المزدوجة.
وعلى مستوى الحكامة والتدبير، تتضمن الخطة إرساء منظومة مؤسساتية متخصصة، من خلال إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات مغربية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
وفي سياق تهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا التحول، يتضمن «عرض المغرب» إحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية، من بينها منطقة واسعة النطاق ببن جرير وأخرى ببنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مستوى تقدم المشاريع الأولى التي دخلت مرحلة التنفيذ، والاهتمام الذي أبداه عدد من المستثمرين الأجانب والوطنيين بإقامة مشاريع صناعية بالمملكة، لاسيما تلك الموجهة نحو التصدير.
ويولي المشروع أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكوينات متقدمة في المجالات المرتبطة بالصناعات الدفاعية، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات والكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها.
كما تراهن المملكة على شراكاتها الاستراتيجية من أجل تعزيز اندماج صناعتها الدفاعية في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بما يسمح بتحويل المغرب إلى منصة موثوقة لتصنيع وتوريد المعدات والتكنولوجيات الدفاعية والأمنية.
وتكشف الأهداف المسطرة في أفق سنة 2035 عن حجم الطموح الذي يحمله هذا المشروع، إذ يُرتقب أن يساهم في إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، إلى جانب تمكين الصناعة الوطنية من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير.
وفي ختام الاجتماع، أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، مع التركيز على إرساء أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط التمويل، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، وتشجيع انخراط القطاع الخاص الوطني في هذا الورش الاستراتيجي.
كما أكد جلالته ضرورة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، من خلال برامج للتوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني، والاستفادة من الخبرات المغربية المقيمة بالخارج.
وفي إطار الدعم المالي لهذا المشروع، أعطى الملك تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، دعماً لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية.
وحضر جلسة العمل عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، من بينهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
ويؤشر هذا التوجه على دخول المغرب مرحلة جديدة في مسار بناء قدراته الصناعية الدفاعية، قائمة على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والكفاءات الوطنية، بما يعزز السيادة الاستراتيجية للمملكة، ويفتح أمام اقتصادها فرصاً جديدة للنمو والتنافسية على المستوى الدولي.