المفوضية الأوروبية تثمن الاتفاق الفلاحي مع المغرب وتعزز ولوج منتجات الصحراء للسوق الأوروبية

أكدت المفوضية الأوروبية، عبر ماروش شيفكوفيتش المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة والأمن الاقتصادي، أن الاتفاق الفلاحي الجديد الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي يستوفي جميع الشروط القانونية التي حددتها محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر عام 2024، ويتيح تسهيلات مهمة لولوج منتجات الصحراء المغربية إلى السوق الأوروبية.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على استفسارات النائبة الأوروبية أوهيان مارتينيز حول الأطراف المشاركة في إعداد الاتفاق ودور البرلمان الأوروبي، حيث أكد شيفكوفيتش أن المفوضية قدمت كل المعلومات للبرلمان وأبدت استعدادها للمثول أمام لجانه عند الحاجة.

ويشمل الاتفاق الجديد تعديلات تقنية لتوضيح منشأ المنتجات، ويضمن استفادة المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية من نفس التسهيلات التي تحظى بها باقي مناطق المغرب، ما رحب به منتجو الخضر والفواكه باعتباره تعزيزًا للاستثمارات وتقوية للقطاع الفلاحي بالصحراء.

ورغم إعلان جبهة البوليساريو الانفصالية تقديم طعن قضائي ضد الاتفاق، اعتبر خبراء القانون الدولي الخطوة محاولة لإثارة خلافات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينما تؤكد غالبية الدول الأوروبية دعمها سيادة المغرب وخيار الحكم الذاتي كحل للنزاع في الصحراء.

وأكدت وزارة الخارجية المغربية أن الرباط غير معنية بالقرار السابق لمحكمة العدل الأوروبية، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزامات الشراكة وحماية حقوق المملكة القانونية والاستراتيجية.