المغرب يخطط لمضاعفة صادراته إلى مصر 6 مرات بحلول 2026

يسعى المغرب إلى زيادة صادراته إلى السوق المصرية بشكل كبير، حيث يهدف إلى رفع حجم صادراته إلى حوالي 500 مليون دولار بحلول عام 2026، بعدما لم تتجاوز 75 مليون دولار في السنة الماضية. هذا التوجه يأتي في إطار جهود لتقليص العجز التجاري بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وفي خطوة عملية نحو هذا الهدف، تنظم الجمعية المغربية للمصدرين بعثة اقتصادية إلى مصر في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل. تأتي هذه البعثة في أعقاب الاتفاق الذي تم بين المغرب ومصر في فبراير الماضي بالعاصمة الرباط، والذي يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وكانت المبادلات التجارية بين المغرب ومصر قد شهدت تراجعاً ملحوظاً العام الماضي، إثر قرار الرباط تعليق دخول بعض البضائع المصرية، في رد على رفض القاهرة استيراد السيارات المغربية. هذا التوتر التجاري شكل محور محادثات بين المسؤولين التجاريين في البلدين، مما أدى إلى الاتفاق على فتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل وتيسير التجارة.

وحسب بيانات مكتب الصرف، لم تتجاوز صادرات المغرب إلى مصر 754 مليون درهم خلال سنة 2023، في حين بلغت واردات المغرب من مصر 12.5 مليار درهم، مما يعكس اختلالاً كبيراً في الميزان التجاري لصالح القاهرة.

البعثة الاقتصادية المرتقبة، التي ستضم رجال أعمال من قطاعات متنوعة، تهدف إلى تجاوز هذا الخلل التجاري، واستكشاف فرص شراكة حقيقية بين البلدين على أساس مبدأ “رابح-رابح”. كما يتوقع عقد مجلس أعمال مشترك لتحديد المجالات ذات الإمكانات الكبيرة للتكامل، واقتراح آليات تعاون ثلاثي مع دول أفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية.

البلدان يرتبطان بعدد من اتفاقيات التبادل الحر، أبرزها اتفاقية “أكادير” الموقعة عام 2007، التي تضم أيضاً الأردن وتونس، وتهدف إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وتتنوع واردات المغرب من مصر، وتشمل المواد الكيماوية والصناعية والغذائية مثل الأمونيا، والإطارات، والخشب، والكاكاو، والتمور. بينما تشمل صادرات المغرب إلى مصر السيارات وقطع الغيار، الفواكه، حمض الفوسفوريك، السكر، السمك المعلب، والتوابل.