المغرب يتجه نحو تشديد العقوبات على التدخين في الأماكن العمومية

يتجه المغرب إلى تعزيز ترسانته القانونية للحد من التدخين في الفضاءات العامة، وذلك من خلال مقترح قانون جديد تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يهدف إلى فرض عقوبات مالية صارمة قد تصل إلى 10 آلاف درهم، في إطار جهود للحد من الأضرار الصحية والاقتصادية المرتبطة بالتدخين.

المبادرة التشريعية، التي تحمل توقيع رئيس الفريق النيابي عبد الله بوانو، تسعى إلى تنظيم استخدام كافة أنواع منتجات التبغ، ومنع استهلاكها في عدد من الفضاءات المفتوحة أمام العموم، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، والمرافق الصحية، والإدارية، إضافة إلى وسائل النقل والمقاهي.

وينص المقترح على فرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 درهم على كل من يدخن في الأماكن التي يُمنع فيها التدخين، وتُرفع الغرامة إلى 5000 درهم في حالة تكرار المخالفة. كما يشدد على معاقبة الدعاية المباشرة أو غير المباشرة لمنتجات التبغ بغرامات تبدأ من 1000 درهم وتصل إلى 5000 درهم، وقد تبلغ 10 آلاف درهم في حال العود.

تفاصيل الغرامات المقترحة حسب نوع المخالفة:

نوع المخالفة    الغرامة الأولى    الغرامة في حال العود

التدخين في أماكن ممنوعة    500 إلى 1000 درهم    حتى 5000 درهم
الدعاية لمنتجات التبغ    1000 إلى 5000 درهم    حتى 10000 درهم
تحريض قاصر على التدخين    5000 إلى 10000 درهم    حتى 20000 درهم
عدم توفير فضاءات مخصصة للتدخين    5000 درهم    حتى 10000 درهم

الفضاءات المعنية بحظر التدخين:

المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها

المستشفيات والمراكز الصحية

وسائل النقل العمومي (القطارات، الحافلات، الطائرات…)

الإدارات العمومية

المقاهي والمطاعم المغلقة

المنشآت الرياضية ودور الحضانة

المسارح، دور السينما، قاعات الاجتماعات

المطارات والمحطات الطرقية

التزامات إضافية وتعويضات محتملة

ويقترح النص أيضًا إلزام الأشخاص المدخنين بدفع تعويضات مالية في حال تسببهم في أضرار صحية أو مادية للغير، سواء تعلق الأمر بأفراد أو مؤسسات. كما يشدد على ضرورة وضع لافتات واضحة تشير إلى منع التدخين في الأماكن المحددة، ويفرض على المسؤولين عن هذه الفضاءات تجهيز مناطق خاصة للمدخنين تكون بعيدة عن المداخل ومزوّدة بالتهوية الجيدة.

ما بين الردع والتحسيس

وأكد واضعو المقترح أن مكافحة ظاهرة التدخين، خصوصًا في ظل تنامي استهلاك السجائر الإلكترونية والشيشة بين الشباب، تتطلب أكثر من حملات توعية؛ إذ لا بد من نصوص قانونية رادعة تُحد من هذه الممارسات التي تهدد الصحة العامة.