المغرب ولبنان يعززان التعاون القضائي بثلاث اتفاقيات في المجال الجنائي
عزز المغرب ولبنان تعاونهما في المجال القضائي، اليوم الاثنين بالرباط، بتوقيع ثلاث اتفاقيات تهم التعاون الجنائي، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار إلى المملكة.
ووقع الاتفاقيات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره اللبناني عادل أمين نصار، وتشمل مجالات المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، إلى جانب تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة بين البلدين.
ويرتقب أن تساهم هذه الاتفاقيات، عقب دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز آليات التعاون القضائي بين الرباط وبيروت، وتطوير التنسيق في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، فضلاً عن تسهيل الإجراءات المرتبطة بالملفات ذات الطابع الجنائي التي تهم البلدين.
كما ترمي الاتفاقيات إلى تقريب الممارسات القانونية والقضائية بين المغرب ولبنان، من خلال وضع آليات للتعاون وتبسيط عدد من الإجراءات الإدارية والقضائية، بما يخدم مصالح مواطني البلدين.
وشكلت المناسبة أيضاً فرصة لبحث آفاق جديدة للتعاون في المجالين القانوني والعدلي، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاقيات إضافية تشمل مجالات أخرى، إلى جانب تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب بين المؤسسات القضائية.
وفي هذا السياق، يرتقب تنظيم لقاءات مشتركة لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في عدد من المجالات، بما يسهم في تحديث الإدارة القضائية وتطوير أدائها وتعزيز قدرات مواردها البشرية.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ولبنان، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة تشكل خطوة جديدة لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وأوضح وهبي أن الرباط وبيروت تتطلعان إلى توسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً ليشمل مجالات جنائية ومدنية، فضلاً عن مجال التكوين.
من جانبه، أشاد وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار بمستوى التعاون القضائي القائم بين البلدين، مثمناً جهود المملكة المغربية في دعم لبنان، ومشيداً بالدينامية التنموية التي تشهدها المملكة.
وجرى حفل التوقيع بحضور عدد من المسؤولين بوزارة العدل المغربية، من بينهم الكاتب العام ومديرو الوزارة، فيما مثل الجانب اللبناني المدعي العام أحمد رامي الحاج والقائم بالأعمال بالوكالة بسفارة لبنان في الرباط هالة كيروز.