النيابة العامة تكشف تراجع الشكايات الانتخابية في استحقاقات 2026

أكدت النيابة العامة أن عدد الشكايات المرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 سجل تراجعاً مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.

وأوضح مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن النيابات العامة توصلت إلى 403 شكايات خلال استحقاقات 2026، مقابل 1071 شكاية تم تسجيلها خلال انتخابات 2021.

وأشار المسؤول إلى أن الشكايات تم تقديمها إما بشكل مباشر لدى النيابات العامة، أو إلكترونياً عبر التطبيقات التي أعدتها رئاسة النيابة العامة، بما يتيح للمواطنين تقديم شكاياتهم عن بعد.

وأوضح أن يوم الاقتراع عرف تسجيل العدد الأكبر من الشكايات، فيما جرى التعامل مع الأبحاث القضائية المرتبطة بها بالسرعة والدقة اللازمتين، إذ لم يتجاوز متوسط إنجاز الأبحاث 48 ساعة.

وبخصوص طبيعة المخالفات المسجلة، أفادت المعطيات بأن جزءاً مهماً منها ارتبط بجرائم الحق العام خلال فترة الحملات الانتخابية، من بينها العنف والسب والشتم والمس بالحياة الخاصة.

كما سجلت النيابة العامة ارتفاعاً في الشكايات المتعلقة بمخالفات ارتكبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، حيث تم فتح أبحاث قضائية بشأن عدد منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ما يتعلق بعدم تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين، تم تسجيل أربع شكايات فقط في عدد من الدوائر الانتخابية، حيث تقرر حفظ اثنتين لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال اثنتان قيد البحث.

وشددت النيابة العامة على أن تسليم نسخ المحاضر يخضع للمقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن حضور ممثل المرشح أثناء تحرير المحضر يعد شرطاً أساسياً لقيام الجريمة المرتبطة بعدم تسليم النسخة.

وأكدت النيابة العامة أنها واكبت مختلف مراحل استحقاقات 23 شتنبر 2026، من خلال تتبع العملية الانتخابية وتطبيق المقتضيات القانونية، بما يضمن احترام الضوابط المؤطرة للاستحقاق.