المحامون بالمغرب يقررون التصعيد ضد مشروع قانون المسطرة المدنية

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التصعيد الاحتجاجي ضد مشروع قانون المسطرة المدنية، بدعوة المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى، وذلك أيام الثلاثاء 23، الأربعاء 24، والخميس 25 من يوليوز 2024.

وشددت جمعية المحامين في بلاغ مكتبها الذي انعقد يوم السبت 20 يوليوز، أن “تمرير مشروع القانون المذكور ستتبعه آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، في ظل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.

وأكد مكتب الجمعية أن هذه “التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.

ودعا الحكومة إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”، مؤكداً عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصدياً لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.