المالية: دعم صندوق المقاصة يُبقي أسعار غاز البوطان مستقرة منذ 1990

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن أسعار غاز البوطان بالمغرب ظلت مستقرة دون تغيير منذ سنة 1990، رغم تقلبات السوق الدولية وارتفاع كلفة الإنتاج والنقل، وذلك بفضل الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة.

وأوضحت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن غاز البوطان يُعد من أكثر المواد استهلاكًا للدعم العمومي، مشيرة إلى أن كلفة دعمه بلغت حوالي 16.7 مليار درهم سنة 2023، بعد أن وصلت إلى 21.8 مليار درهم في سنة 2022، وهو ما يعكس حجم المجهودات المبذولة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأضافت الوزيرة أن المغرب يستورد معظم حاجياته من غاز البوطان، ما يجعله معرضًا لتقلبات الأسعار العالمية المرتبطة بأسعار النفط الخام. ومع ذلك، لم تُسجّل أي زيادات في أسعار القنينات بفضل تدخل صندوق المقاصة، الذي يتحمل الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المحدد.

وأبرزت أن عملية صرف الدعم تخضع لمساطر دقيقة، تشمل التحقق من المعطيات المرتبطة بسلسلة التوريد، من الاستيراد إلى التوزيع، عبر مقارنة البيانات مع جهات أخرى كإدارة الجمارك.

كما أوضحت أن القطاع يشهد نشاطًا لـأكثر من 15 شركة، من بينها شركات مندمجة وأخرى متخصصة في التوزيع أو الاستيراد والتعبئة، دون أن تكون هناك منافسة على مستوى الأسعار نظرًا لطابعها المُقنن.

وشددت الوزيرة على أن هوامش ربح الشركات لم يتم تحيينها منذ سنوات، في وقت يستمر فيه صندوق المقاصة بتحمل الأعباء الناتجة عن تقلبات الأسعار، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.