القضاء التونسي يودع نشطاء “أسطول الصمود” السجن بشبهة غسل الأموال
أصدر القضاء التونسي أوامر بإيداع سبعة نشطاء على صلة بما يُعرف بـ“أسطول الصمود العالمي” السجن، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بغسل الأموال.
وأوضح محامي الدفاع، سامي بن غازي، أن القضية مرتبطة بعمليات جمع تبرعات لتنظيم أسطول بحري كان يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلال شتنبر الماضي.
وأضاف أن عدداً من النشطاء كانوا قد قضوا نحو عشرة أيام رهن التوقيف قبل عرضهم على القطب القضائي المالي، الذي قرر متابعتهم وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في انتظار المحاكمة، بتهم من أبرزها “تكوين وفاق بغاية غسل الأموال”.
وتزامناً مع جلسة الاستماع، تجمع عشرات المحتجين أمام مقر القطب القضائي المالي، معبرين عن رفضهم لمتابعة النشطاء، معتبرين أن القضية ترتبط بنشاط تضامني مع القضية الفلسطينية.
في المقابل، سبق لجهة “أسطول الصمود العالمي” أن أدانت توقيف أعضائها، واعتبرت ذلك تحولاً مقلقاً في التعامل مع المبادرات التضامنية، مشيرة إلى أن الأسطول يندرج ضمن تحركات مدنية غير عنيفة تهدف إلى إيصال المساعدات إلى غزة.
وتعود خلفية الملف إلى محاولة سابقة للأسطول الإبحار نحو القطاع المحاصر، حيث تم اعتراضه من طرف الجيش الإسرائيلي، مع احتجاز بعض المشاركين وترحيلهم، إضافة إلى تسجيل حادث استهداف إحدى السفن في تونس بطائرات مسيرة وفق معطيات سابقة.
وتبقى القضية مفتوحة على تطورات قضائية وسياسية، في ظل تباين الروايات بين الجهات الرسمية والداعمين للنشطاء، بشأن طبيعة الأنشطة المرتبطة بالأسطول.