الفريق الدستوري يؤكد جاهزية قانون المالية 2026 لمواجهة التحديات

أكد النائب شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يأتي في ظرفية وطنية ودولية حساسة، تتسم بتحديات مناخية، اقتصادية وجيوسياسية، منها تقلص التساقطات المطرية وتراجع المحاصيل، بالإضافة إلى أجواء عالمية غير مستقرة.

وخلال الجلسة العامة المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من المشروع، شدد بلعسال على أن المغرب يواصل مسار التنمية والاستقرار السياسي، مستعرضًا أبرز الأحداث الوطنية، منها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على العرش، وتوجيهاته لتعزيز النمو وتوحيد سرعة التنمية، إضافة إلى إشراك جيل الشباب في الإصلاحات القطاعية.

وأشار بلعسال إلى أن مشروع القانون المالي يتزامن مع تطورات هامة على الصعيد الدولي، مثل قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي أقر مشروعية مغربية الصحراء، ما يمهد لمرحلة جديدة من البناء والتنمية في الأقاليم الجنوبية، مع تعزيز الاعتراف الدولي بوحدة المغرب.

كما أبرز أهمية مواصلة الإصلاحات القطاعية والمجالية، وضمان توفر مياه الشرب ومياه السقي للأقاليم، وتنظيم الانتخابات المقبلة، والاستعداد للاستحقاقات الرياضية الدولية، بما يضمن العدالة الشمولية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الاستثمار المستدام.

واختتم بلعسال مداخلته بالتأكيد على استمرار الفريق في عرض مواقفهم حول المشروع من خلال زميله خالد الطويل، مع التركيز على تعزيز المقاربة التشاركية والميدانية في تنزيل السياسات العمومية، لضمان أثر ملموس على حياة المواطنين اليومية.