مراكش تحتضن ندوة علمية حول العقوبات البديلة وتكريم النقباء والقضاة

تنظم هيئة المحامين بمراكش وورزازات، بشراكة مع رابطة المرأة المحامية بمراكش وورزازات، اليوم الجمعة 10 يناير، ندوة علمية حول موضوع “قراءة في قانون العقوبات البديلة رقم 43.22″، تحت شعار “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة.. الرهانات والتحديات”. وتقام الندوة بنادي المحامين بتاركة بمراكش، ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف مساءً.

تهدف هذه الندوة إلى مناقشة قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 من زوايا متعددة، بما في ذلك الإشكالات القانونية والعملية المتعلقة بتنفيذه، بالإضافة إلى استعراض دوره في تحديث السياسة الجنائية وتعزيز العدالة. وتأتي ضمن الجهود الرامية إلى التفاعل مع مستجدات التشريع المغربي ومواكبة تطبيقاته القضائية.

تشهد الجلسة الافتتاحية تلاوة آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، يليها كلمات ترحيبية لنقيب هيئة المحامين بمراكش وورزازات الأستاذ مولاي سليمان العمراني، ورئيسة رابطة المرأة المحامية الأستاذة زهرة نسيم الصباح.

الجلسة العلمية الأولى يديرها الأستاذ مولاي سليمان العمراني، بمشاركة عدد من المتخصصين، حيث يتناول الأستاذ عبد الرحيم الجامعي موضوع “مجال العقوبات البديلة في السياسة الجنائية”، فيما يقدم الدكتور إدريس النوازلي مداخلة بعنوان “دور قاضي تطبيق العقوبات في تنزيل أحكام القانون رقم 43.22″، وتناقش الدكتورة خولة شفيق “إشكالات تنفيذ العقوبات البديلة بين الواقع والقانون”.

أما الجلسة العلمية الثانية، فتديرها الأستاذة زهرة نسيم الصباح، وتناقش مداخلات أخرى، منها مداخلة الأستاذ حميد الحراش حول “المركز القانوني لجهاز النيابة العامة في القانون رقم 43.22″، ومداخلة الأستاذ هشام صبري بعنوان “دور النيابة العامة في تفعيل القانون رقم 43.22″، إضافة إلى دراسة يقدمها الأستاذ محمد الهيني حول “المقاربة الدستورية لقانون العقوبات البديلة”.

في ختام الندوة، تُفتح المناقشات أمام الحضور لتبادل الآراء والخروج بتوصيات يقدمها الفريق المنظم. ويُختتم اليوم بحفل تكريمي للنقباء السابقين لهيئة المحامين بمراكش وورزازات، إلى جانب تكريم مجموعة من القضاة الذين أحيلوا على التقاعد هذه السنة، في إطار الاحتفاء بمسارهم المهني المتميز وعطاءاتهم في خدمة العدالة .