تحديد 12 ماي لانطلاق محاكمة الرئيس السابق لجماعة تسلطانت في قضايا التعمير

من المرتقب أن تنعقد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق لجماعة تسلطانت، عبد العزيز الدرويش، يوم 12 ماي المقبل، وذلك عقب متابعته قضائيًا بناءً على شكاية تقدمت بها ولاية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش عبر الوكيل القضائي للمملكة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيقات إدارية وقضائية باشرتها السلطات المختصة، بعد رصد اختلالات مرتبطة بتدبير بعض ملفات التعمير داخل الجماعة، خاصة ما يتعلق بمنح رخص الربط والبناء والإصلاح، إضافة إلى ملفات التجزئات العقارية والبنايات العشوائية.

وكانت لجان تابعة لوزارة الداخلية قد قامت خلال شهر فبراير الماضي بزيارات ميدانية وتدقيق في عدد من الملفات الإدارية، ما أسفر عن فتح تحقيقات شملت عدداً من أعضاء المجلس الجماعي، من بينهم الرئيس السابق وعدد من نوابه ومستشارين.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تم اتخاذ قرار بتجميد مؤقت لإصدار رخص التعمير والربط داخل المجال الترابي للجماعة، في انتظار إعادة تقييم المخططات التنظيمية وضبط مساطر التعمير وفق القوانين الجاري بها العمل.

من جهته، أكد عبد العزيز الدرويش احترامه للمساطر القضائية وثقته في العدالة، معتبراً في تصريح سابق أن هذه المتابعة تحمل أبعاداً سياسية، ومشدداً على براءته مما نُسب إليه من اتهامات.

ويترقب متتبعون للشأن المحلي ما ستؤول إليه هذه القضية، خاصة في ظل ما قد تفرزه من انعكاسات على المشهد السياسي المحلي ومستقبل بعض الفاعلين المنتخبين خلال الاستحقاقات المقبلة.