الصفقات العمومية أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة بالمغرب
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الصفقات العمومية لم تعد تقتصر على كونها آلية إدارية للتسيير المالي، بل أصبحت أداة استراتيجية لتوجيه السياسات العمومية، نظراً لأنها تمثل حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال برلماني، أن الدولة المغربية اختارت توظيف الصفقات العمومية لدعم أهداف التنمية المستدامة، عبر إدماج المعايير البيئية والاجتماعية في جميع مراحلها، بما يتوافق مع التزامات المملكة الوطنية والدولية في مجالي الانتقال الطاقي وحماية البيئة.
وأشار لقجع إلى أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لسنة 2023 شكّل نقطة تحول سياسية ومؤسساتية مهمة، من خلال تعزيز صلاحيات الإدارة في اعتماد المشتريات المستدامة، وإدماج معايير النجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد الطبيعية ضمن قواعد الإسناد والتنفيذ.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس انتقال السياسة الميزانياتية من منطق التدبير المحاسباتي التقليدي إلى منطق توجيه التنمية، وربط القرارات المالية بالاستراتيجيات الكبرى للدولة، ما يتيح توظيف الموارد العمومية كرافعة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية متوازنة.