الرباط وبغداد تتفقان على ترحيل المعتقلين المغاربة وتعزيز الشراكة القضائية

شهد مقر وزارة العدل بالرباط، يوم الخميس، توقيع اتفاق تاريخي بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، يقضي بترحيل المعتقلين المغاربة المحكوم عليهم في العراق، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي.

وجاء الاتفاق خلال استقبال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي لنظيره العراقي خالد شواني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب رفقة وفد رفيع المستوى، تمتد من 27 إلى 31 غشت الجاري.

اللقاء الثنائي توج بالتوقيع على وثيقتين مهمتين: الأولى اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، والثانية مذكرة تفاهم حول العقوبات البديلة، في خطوة تعكس الإرادة السياسية لتعزيز العلاقات القضائية بين الرباط وبغداد.

وأكد وهبي أن هذه الاتفاقيات تأتي “لتكريس العلاقات الأخوية مع العراق وضمان كرامة المواطن المغربي في الخارج”، مشدداً على أنها “ترجمة عملية لرؤية إنسانية وقانونية تحترم حقوق السجناء”.

من جهته، عبّر الوزير العراقي عن ارتياحه لتوقيع الاتفاق، موضحاً أن العملية تُنفذ في إطار اتفاقية الرياض واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وستمكن المعتقلين من العودة إلى ذويهم، مشيداً بدور المغرب في دعم الاستقرار في المنطقة العربية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار تفاوضي طويل بدأ منذ مارس 2023، وتُمثل بداية جديدة لمعالجة ملف المعتقلين المغاربة في السجون العراقية، خاصة المرتبطين بقضايا التطرف.

وتندرج مذكرة التفاهم حول العقوبات البديلة ضمن جهود المغرب لتقاسم تجربته في إصلاح منظومته العدلية، بعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وذلك في إطار الانفتاح على شراكات دولية تعزز حقوق الإنسان وتضمن تطبيق القانون داخل وخارج أرض الوطن.