الرباط.. فضيحة فساد تهز مجلس المدينة وتوقيف مسؤولين كبار

عرف مجلس مدينة الرباط تطورات لافتة إثر تفجر فضيحة فساد طالت عدداً من كبار المسؤولين، من بينهم مدير المصالح، الذي جرى توقيفه فور عودته من الكاميرون، إضافة إلى استدعاء رئيسي قسمي الشؤون الاقتصادية والتعمير للتحقيق في ملابسات القضية.
ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن هذه التحركات جاءت في أعقاب فتح تحقيق شامل حول شبهات تتعلق بسوء تدبير المرافق واستغلال النفوذ والتقصير في أداء المهام، ما استدعى تدخل السلطات لاتخاذ تدابير صارمة، شملت توقيف المعنيين بالأمر وإخضاعهم للتحقيقين الإداري والقضائي.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية في تدبير الشأن العام، لا سيما في القطاعات الحساسة التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين.
وقد أثارت هذه الفضيحة ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والوطني، وسط دعوات لتوسيع دائرة التحقيق لضمان محاسبة جميع المتورطين وعدم إفلات أي طرف من العقاب، حفاظاً على مصالح الساكنة وتعزيزاً للثقة في المؤسسات العمومية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل الإدارات العمومية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة من أجل ضمان نزاهة وشفافية أداء المرافق العامة وخدمة المصلحة العامة