ظهير ملكي يفوض لرئيسة الحكومة تدبير اختصاصات إدارة الدفاع الوطني
أصدر الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ظهيرا ملكيا يقضي بتفويض مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بتدبير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التفويض في إطار تنظيم تدبير الشؤون الإدارية المرتبطة بقطاع الدفاع الوطني، مع مراعاة الاختصاصات الدستورية المخولة للملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
ولا يعني هذا الإجراء أن رئيسة الحكومة ستتولى شخصياً تدبير جميع الملفات المرتبطة بالقطاع، إذ يتيح الظهير إمكانية تفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وكذا إلى الموظفين المعنيين داخل الإدارة، بما يسمح بتيسير معالجة الملفات الإدارية واتخاذ القرارات الداخلة ضمن نطاق التفويض.
وتنص المادة الثانية من الظهير، وفق النص الوارد في الخبر، على إمكانية تفويض الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات المشمولة بالمادة الأولى إلى الوزير المنتدب وموظفي إدارة الدفاع الوطني، مع استثناء المراسيم والقرارات التنظيمية من هذا الإجراء.
ويحدد هذا المقتضى الإطار القانوني لممارسة الاختصاصات المفوضة، من خلال التمييز بين تدبير الإجراءات والقرارات الإدارية من جهة، والقرارات التنظيمية التي تظل مستثناة من التفويض المنصوص عليه في المادة المذكورة من جهة أخرى.
ملاحظة تحريرية: ينبغي التأكد من الاسم والصفة الواردين في الخبر، ومن نشر الظهير في مصدر رسمي، قبل نشر المقال بصيغته النهائية.