الرباط تختتم مشروع “ولوج” للنهوض بحقوق المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي والصحي

اختتم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، اليوم الجمعة في الرباط، مشروع “ولوج” (ACCESS) الذي تم تنفيذه بدعم من وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية، بهدف تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

تم إطلاق المشروع في 2022، بالشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وركز على المبادرات الهيكلية التي تدعم جهود المملكة في توفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام، وتمكين النساء والفتيات، خصوصاً في الأوساط الهشة.

وفي كلمة لها خلال الحفل، أشادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بالنتائج المشجعة للمشروع، مشيرة إلى أهمية تمكين النساء على الصعيد الاقتصادي لضمان وصولهن إلى موارد شخصية. وأضافت أن هذا المشروع يتماشى مع الأوراش الوطنية الكبرى التي تسعى لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.

من جهته، أشار عبد الحكيم يحيان، مدير مديرية السكان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن هذا المشروع يمثل إنجازاً مهماً في إطار التعاون بين جميع الشركاء. ولفت إلى التزام الوزارة المتواصل في تعزيز هذه المبادرات وضمان فرص متساوية للنساء في الوصول إلى الخدمات الأساسية والمشاركة الفاعلة في التنمية.

مارييل ساندر، الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، عبرت عن ارتياحها للنتائج المحققة من خلال المشروع، مؤكدة على أهمية دوره في رفع الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية. كما نوهت بالالتزام الكبير من جميع الشركاء والفئات المستهدفة، مع تسجيل استفادة أكثر من 50 ألف امرأة وفتاة من خدمات صحية عالية الجودة.

وفي كلمة لها، أشادت سفيرة الدنمارك بالمغرب، بيريت باس، بنجاح المشروع الذي يعكس ثلاث سنوات من التعاون المكثف بين المغرب والدنمارك وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأثنت على جهود كافة الشركاء في تحقيق الأهداف المشتركة.

كما أبرزت عائشة ألحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي، التأثير الإيجابي للمشروع، مشيرة إلى أهمية التوعية في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الدستورية والإنسانية، بالإضافة إلى التصدي لظواهر مثل زواج الأطفال والهدر المدرسي.

وفي ختام الحفل، تم تكريم عدد من الفاعلين المؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، وسفارة الدنمارك في المغرب، ووزارة التضامن، ووزارة الصحة، ووزارة التربية الوطنية، والمندوبية السامية للتخطيط، وغيرها من الشركاء.