الداخلية تضع خططاً متجددة لإرساء تنمية متوازنة ومحاربة التفاوتات الجهوية
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات واضحة إلى الولاة والعمال للشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، استجابة للتوجيهات الملكية التي تهدف إلى إرساء نموذج تنموي أكثر عدالة وفعالية. وتأتي هذه البرامج لتعزيز التشغيل، وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، من أجل تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية.
وأكد الوزير على ضرورة أن تنطلق هذه البرامج من خصوصيات كل منطقة، مستندة إلى مبادئ الجهوية المتقدمة والتكامل والتضامن بين الجماعات الترابية، لضمان استفادة متكافئة لجميع المواطنين. كما نبه إلى أهمية إعادة توجيه السياسات التنموية نحو مناطق لم تستفد بعد بشكل كافٍ من الدينامية التنموية.
وشدد لفتيت على أهمية تجميع وتنسيق جهود مختلف الفاعلين حول مشاريع ذات أثر ملموس، مع التركيز على تعزيز فرص الشغل عبر استثمار الإمكانات الاقتصادية المحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتحسين قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب إدارة مستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.
ودعا الوزير إلى تنظيم مشاورات موسعة مع الفاعلين المعنيين ضمن مقاربة تشاركية شاملة، مع الانتباه للسياق السياسي والاجتماعي قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، لتفادي أي توظيف انتخابي ضيق لهذه البرامج.
في الختام، أكد لفتيت على ضرورة تشخيص دقيق لمستوى التنمية واحتياجات السكان، مع التركيز على المناطق القروية التي تعاني من الفقر ونقص البنيات التحتية، وذلك لضمان تكامل البرامج القطاعية والجهوية، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الجاذبية والقدرة التنافسية للأقاليم.