الحكومة تشمل نقابة FNE في تطوير نظام أساسي تعليمي جديد

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انضمام نقابة الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي “FNE” إلى الحوار القطاعي الخاص بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية، أن الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بين اللجنة الوزارية الثلاثية برئاسة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمداولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وبين الكاتب العام الوطني وممثلي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، عبدالله اغميمط، أسفر عن انضمام الأخيرة إلى الحوار.

وأكدت الوزارة التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ينسخ المرسوم رقم 223819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445 هجرية الموافق لـ06 أكتوبر 2023.

وأبرزت أنه تم الاتفاق أيضا على طرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة، مشددة على أن عقد جلسات الحوار بصفة متتالية انطلاقا من اليوم الجمعة وخلال الأيام الموالية، بما فيها السبت والأحد من أجل الوصول إلى اتفاق حول الملفات المطلبية للنقابات.

وكانت الحكومة أغلقت باب الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بعدما اشترطت تقليص عدد ممثلي التنسيق الوطني للتعليم، الأمر الذي رفضه الأخير واعتبره خطوة تصعيدية من وزارة بنموسى.

آن ذاك، قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ردا على إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار في وجه نقابته: “تفاجأنا من هذا الانقلاب الذي مارسته الحكومة ووزارة التربية الوطنية على الجامعة الوطنية للتعليم في حقها في الاستمرار في التفاوض”.

وأوضح اغميمط، في تصريح صحفي، أنه “كان هناك عرض يوم السبت (الماضي)، لكن كان غير دقيق وغير واضح رغم إيجابيات بعض النقاط لكن كان بحاجة إلى التجويد أكثر حتى يتم توقيعها”، مضيفا أن اللجنة الوزارية أرادت الاجتماع يوم الأحد لتوقيع الاتفاق بشكل رسمي “لكننا رفضنا لأننا يجب أن نعلم على ماذا سنوقع وليس فقط الذهاب لحفل رسمي والتوقيع”.

وأكد الكاتب العام نفسه أن الشغيلة التعليمية مستمرة في الإضراب وترفض مخرجات الاتفاق لأنها غير كافية، مضيفا أن “العرض الذي تم تقديمه السبت يلزمه التدقيق في الجوانب المالية، لكن وزير الميزانية غير متواجد، ما جعلنا نفكر في استئناف المفاوضات خلال هذه الأسبوع لتدقيق العرض وآنذاك كان ممكنا توقيع المحضر وبالتالي تعليق الإضراب”.