الحكومة تتجه لاعتماد التصويت الإلكتروني في انتخاب رؤساء الشعب الجامعية

تستعد الحكومة المغربية لمناقشة والمصادقة، خلال أحد مجالسها المقبلة، على مشروع مرسوم جديد يروم تنظيم كيفية انتخاب رؤساء الشعب بالمؤسسات الجامعية، مع اعتماد التصويت الإلكتروني لأول مرة إلى جانب التصويت الحضوري، وتحديد شروط الترشح ومدة الانتداب والتعويضات المرتبطة بالمنصب.

ويقضي مشروع المرسوم رقم 2.26.330 بأن يتم انتخاب رئيس الشعبة عبر اقتراع سري أحادي اسمي بالأغلبية، مع تمكين الأساتذة الباحثين من الإدلاء بأصواتهم حضورياً أو عن بُعد بواسطة منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

ويحصر النص حق الترشح في الأساتذة الباحثين المرسمين أو الموجودين في وضعية إلحاق والمنتمين إلى الشعبة، شريطة مزاولتهم مهامهم بالمؤسسة لمدة لا تقل عن سنتين، كما يمنع الجمع بين الترشح لرئاسة الشعبة وعضوية مجلس الجامعة أو مجلس المؤسسة أو اللجنة العلمية.

كما ينص المشروع على استبعاد المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد من الترشح، إضافة إلى الأساتذة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية وفق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ما لم يتم سحبها من ملفاتهم وفق المساطر القانونية.

وحدد المشروع مدة انتداب رئيس الشعبة في أربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع التنصيص على تعيين رئيس المؤسسة مسؤولاً مؤقتاً لتدبير الشعبة عند تعذر انتخاب رئيس جديد أو في حالة شغور المنصب، إلى حين استكمال عملية الانتخاب.

ومنح مشروع المرسوم لرئيس الشعبة صلاحيات تنظيمية وإدارية واسعة، تشمل الإشراف على الأنشطة البيداغوجية والعلمية، وتنسيق الامتحانات، ومتابعة عمل الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية، والإشراف على برامج تداريب الطلبة، وتتبع صرف الميزانية المخصصة للشعبة، فضلاً عن عضويته في مجلس المؤسسة واللجنة العلمية.

كما نص المشروع على تخويل رؤساء الشعب تعويضات مالية، على أن يتم تحديد قيمتها وكيفيات صرفها بموجب قرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية، وذلك بعد المصادقة النهائية على المرسوم ودخوله حيز التنفيذ.