الحكومة المغربية: المشاركة الاختيارية والتطوعية في صندوق التعامل مع تداعيات الزلزال

حرر من طرف : طارق بولكتابات

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه يمكن أن يكون الاقتطاع من الأجر الصافي للمشاركة في صندوق التعامل مع التأثيرات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية اختياريًا وتطوعيًا.

أوضح أخنوش في إعلان وجهه إلى الوزراء والمندوبين والجهات الرسمية حول “المشاركة في صندوق التعامل مع تداعيات الزلزال” أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه من خلال استمارة تصريح مخصصة يجب توقيعها من قبل الموظف أو الموظفة.

وأشار المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة والذي تم الاطلاع عليه من قبل جريدة أنباء مراكش إلى أن هذه المشاركة ستكون بنسبة من الأجر اليومي لمدة ثلاثة أشهر وستخصم من الأجرة الصافية بعد الضرائب واقتطاعات التقاعد.

يتعلق هذا بأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. واعتبر أن هذه المبادرات التضامنية، جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة والمجتمع المدني، ستسهم في تقليل الأضرار التي لحقت بعدة مناطق في المغرب.

أخنوش أوضح أن المديرية المسؤولة عن رواتب الموظفين ستقوم بتنفيذ هذه الاقتطاعات للموظفين، بينما سيتكلف القباض التابع للخزينة العامة بتنفيذها للعاملين في الجماعات الترابية.

أما بالنسبة لموظفي المؤسسات والمقاولات العمومية، ستتولى الجهات المسؤولة عن رواتبهم تنفيذ هذه الاقتطاعات وتحويلها إلى الحساب المخصص لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.

وحرصًا على تنفيذ هذا العمل التضامني الوطني، دعا أخنوش الوزراء والمندوبين والجهات المسؤولة إلى إصدار توجيهاتهم لضمان تنفيذ هذه العملية بأفضل الظروف. ودعا وزير الداخلية إلى توسيع نطاق هذا المنشور لشمول الموظفين والعاملين في الجماعات الترابية والجهات التي تخضع لوصايته.

وتم إنشاء حساب خاص بمرصد للمساهمات التضامنية للمواطنين والهيئات العامة والخاصة لتغطية جميع التكاليف المتعلقة بتدبير تأثير الزلزال.

أثنى أخنوش في نفس المنشور على تفاعل مختلف الفعاليات المهنية والنقابية مع هذا النداء للمشاركة في المساهمة الوطنية لمواجهة هذا الحادث المأساوي، مؤكدًا أن هذا يعكس روح التضامن التي يتحلى بها الشعب المغربي في مختلف الأوقات.

وأختتم بأن الوزراء والمندوبين والجهات الرسمية قرروا المساهمة بأجرة شهرية ستخصم من الأجرة الصافية بعد الضرائب واقتطاعات التقاعد.