الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تتضامن مع المحامين وتنتقد تقييد حق التقاضي
حرر من طرف : سميرة الجعيني
أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن تضامنها الكامل مع المحامين في البلاد، مشيرة إلى أهمية دورهم في تعزيز العدالة.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن قرار المحامين بالتوقف عن ممارسة مهامهم في مختلف محاكم المملكة ابتداء من فاتح نونبر، يأتي بعد أكثر من ثمانية أشهر من النضال المتواصل والوقفات الاحتجاجية، سعياً لفتح حوار جاد مع الجهات المعنية حول مشاريع القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية والجنائية، وكذلك القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية أن هذه القوانين بصيغتها الحالية تنطوي على تقييد حق اللجوء إلى القضاء، وهو ما لم يراعِ مقترحات المحامين وتصوراتهم.
واعتبرت الجمعية أن هذه المعركة ليست مجرد قضية تخص المحامين فحسب، بل تمثل قضية عامة تهم الشعب المغربي بأسره، مؤكدة أن التعديلات المقترحة تهدد حقوق وحريات المتقاضين وتؤثر على ضمانات العدالة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية.
كما نددت الجمعية بما وصفته بتجاهل وزارة العدل لمطالب المحامين واعتمادها نهجاً انفرادياً في صياغة مشاريع القوانين دون إشراك باقي الشركاء، ودعت إلى ضرورة فتح حوار شامل يساهم في تحقيق إصلاحات قانونية تعزز الديمقراطية التشاركية وتحافظ على تطور البلاد.